«استهداف المحكمة العليا».. الإيكونوميست: الحكومة الإسرائيلية تستخدم الحرب غطاءً للسيطرة على القضاء

لمدة عام تقريبًا، ظلت المحكمة العليا في إسرائيل بلا رئيس، حيث كانت حكومة اليمين في البلاد تتصارع مع القضاء حول صلاحيات المحكمة، وبمجرد انتخابها في نهاية عام 2022، قدمت حكومة بنيامين نتنياهو خططًا لـ"إصلاحات قضائية" من شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا ومنح السياسيين السيطرة على تعيين القضاة، وقد أثارت المقترحات احتجاجات ضخمة وتم التخلي عنها عندما بدأت الحرب في غزة، لكنها عادت إلى جدول الأعمال.

التخلي عن التقليد

ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، أثار وزير العدل ياريف ليفين الأزمة من جديد، حيث يريد أن تتخلى لجنة التعيينات القضائية، عن التقليد الذي بموجبه يتم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة العليا رئيساً لها، وذلك لأنه مصمم على إبقاء القاضي الأقدم الحالي، إسحاق أميت، وهو من أشد المعارضين لإصلاحاته، بعيداً عن منصبه.

ولكن في الوقت نفسه، فإن ليفين، الذي حاول -وفشل- تغيير تشكيل اللجنة، رفض عقدها منذ تقاعد الرئيس السابق، وقد أمرته المحكمة العليا الآن بتقديم مرشحه بحلول 22 سبتمبر ثم عقد اللجنة، وحتى الآن، رفض القيام بذلك، متهماً القضاة بـ"اغتصاب سلطات الوزير بشكل غير قانوني".

وسعى ليفين وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو منذ فترة طويلة إلى كبح جماح ما يعتبرونه محكمة ناشطة.. في الماضي، تجاوزت قرارات الحكومة والقوانين على أسس دستورية، ومع دخول إسرائيل الآن في حالة حرب، أصبح دور المحكمة العليا أكثر إثارة للجدال، فهي المنتدى الوحيد الذي يتم فيه التحقيق في الأسئلة حول كيفية إدارة إسرائيل للحرب، مثل التزاماتها بتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة ومعاملة السجناء، وهي الحقيقة التي لم تكتسبها ولاء المتشددين في الائتلاف الحاكم.

صدام متوقع وغير مسبوق

ويلعب رئيس المحكمة دوراً حاسماً في جدولة مثل هذه الجلسات، وفي تعيين أي لجان تحقيق وطنية، حتى الآن صمد نتنياهو أمام الضغوط الشعبية لإنشاء مثل هذه الهيئة، وإذا استسلم رئيس الوزراء، ربما لدرء ملاحقته القضائية المحتملة في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الرئيس سوف يقرر من سيشارك في اللجنة.

وإذا أصر ليفين على عرقلته، فقد تأمر المحكمة أعضاء اللجنة الآخرين بالاجتماع بدونه، ولكن هذا من شأنه أن يشكل صداماً غير مسبوق بين فروع الحكومة وقد يؤدي بدوره إلى استفزاز وزراء آخرين لتحدي الأحكام القانونية، وهذا ما يحدث بالفعل، فقد شرع إيتمار بن جفير، السياسي اليميني المتطرف المسؤول عن الشرطة، في ترقية ضابط شرطة متهم بإلقاء قنبلة صوتية على المتظاهرين، على الرغم من تعليمات النائب العام وأمر المحكمة بالانتظار حتى انتهاء التحقيق.

أزمة دستورية

كما أن الحكومة والمحكمة على خلاف بشأن حكم يقضي بتجنيد الطلاب الحاخاميين في الجيش وإنهاء تمويل مدارسهم الدينية، وهذا يشكل خطاً أحمر بالنسبة للأحزاب المتشددة في ائتلاف نتنياهو، ولا يتعجل وزراؤه تنفيذ أوامر المحكمة.

ويصر رئيس لجنة القانون في الكنيست، سيمشا روثمان، وأحد مهندسي الإصلاحات القضائية في الائتلاف الحاكم: "إن قضاة المحكمة العليا خلقوا هذه المواجهة في وقت الحرب.. وبدلاً من محاولة التوصل إلى حل وسط مع وزير العدل، فإنهم يفرضون التصويت.. وهذه الأزمة الدستورية تلوح في الأفق".

ويختلف آخرون مع هذا الرأي، يقول الخبير في القانون الدستوري في جامعة رايخمان في تل أبيب، يانيف روزناي: "تحت الرادار، وبينما تطلق البنادق النار، تستغل الحكومة الافتقار إلى الاهتمام بالقضايا القانونية لمحاولة تحقيق هدف الإصلاح القانوني مرة أخرى ـ السلطة بلا حدود".